معاون آموزشی وزیر بهداشت با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم در آموزش پزشکی در حال حاضر نبود اعتبارات کافی در این بخش است گفت: به علت نیازهای فوری درمان در وزارت بهداشت مسئولین و مجلس اعتبارات را به بخش درمان اختصاص می‌دهند و معمولا از بخش آموزش غافل می‌مانند.

 

به گزارش  ایسنا، دکتر سید امیرمحسن ضیایی  در نشست مطبوعاتی با بیان اینکه بخش آموزش پزشکی به دلیل نبود اعتبارات کافی دچار تهدید شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه هزینه‌های آموزشی پرداخت نشده است، این نبود اعتبار باعث افت کیفیت آموزشی می‌شود و این در حالی است که به تعداد دانشجویان علوم پزشکی هر ساله اضافه می‌شود.

 

احتساب هزینه آموزش پزشکی برای هر دانشجو در سال آینده

دکترضیایی با بیان اینکه ایجاد اشکال در آموزش نیروی انسانی باعث افت کیفی نحوه ارائه خدمات درمانی در طولانی مدت خواهد شد، گفت: این افت کیفیت در ارائه خدمات در حال حاضر ظاهر شده است.

وی با تاکید بر اینکه نگاه وزیر بهداشت نیز اهمیت دادن به نیازهای بخش آموزش پزشکی است، خاطر نشان کرد: لازم است در این جهت کارگروهی ایجاد شود که قیمت تمام شده آموزش یک متخصص پزشکی را تخمین بزند تا سرانه مورد نیاز برای آموزش دانشجویان این رشته مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه عدم برآورد هزینه آموزش پزشکی برای هر دانشجو باعث ایجاد صدمه به این بخش‌ شده است، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های سال آینده تعیین هزینه مورد نیاز برای آموزش متخصصان پزشکی است.

 

آموزش مجانی بدون داشتن بودجه کافی ارایه نمی‌شود

دکترضیایی افزود: پس از برآورد این هزینه مسئولان باید مشخص کنند که آیا بودجه کافی جهت تربیت نیروی انسانی را در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهند یا خیر. در صورتی که این هزینه در اختیار وزارت بهداشت قرار داده نشود وزارتخانه بدون تامین زیرساخت‌های مورد نیاز جهت تربیت نیروی انسانی دانشجوی پزشکی تربیت نخواهد کرد و تنها به اندازه موجودی خود به تربیت نیروی انسانی خواهد پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه لازم است هزینه آموزش پزشکی در ردیف‌های جداگانه‌ای در بودجه در نظر گرفته شود گفت: از سال آینده این مسئله به طور جدی طرح و پیگیری خواهد شد و آموزش مجانی بدون داشتن بودجه کافی در وزارت بهداشت ارائه نخواهد شد.

 

کسری 1000 میلیاردی بیمارستان‌های آموزشی

معاون آموزشی وزیر بهداشت با بیان اینکه تنها 10 درصد کل اعتباری که به بخش آموزشی وزارت بهداشت اختصاص پیدا می‌کند صرف برنامه‌های آموزشی می‌شود، گفت: 90 درصد این اعتبارات تنها صرف هزینه‌ پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی می‌شود بنابراین بودجه چندانی برای برنامه‌های آموزشی و خرید تجهیزات پزشکی باقی نمی‌ماند.

وی با تاکید بر اینکه هزینه‌های مربوط به بیمارستان‌های آموزشی حداقل دو برابر هزینه‌های بیمارستان‌های درمانی است گفت: حدود 1000 میلیارد تومان در بیمارستان‌های آموزشی در حال حاضر کسری بودجه وجود دارد که این بودجه در کنار آموزش صرف ارائه خدمات درمانی نیز می‌شود.

وی با بیان اینکه رشد اعتبارات بخش آموزشی وزارت بهداشت در مقایسه با سال 84 کاملا منفی بود، تصریح کرد: با اینکه اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی رشد داشته است اما این افزایش بودجه متناسب با اعتبارات وزارت بهداشت نیست و در کنار آن بخش عمده‌ای از بودجه دانشگاه‌ها صرف پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی می‌شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تا زمانی که بخش آموزشی وزارت بهداشت نتواند ردیف مستقلی در بودجه داشته باشند، مشکلات اعتباری برای خرید تجهیزات و بهبود وضعیت بیمارستان‌های آموزشی حل نمی‌شود.

 

بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه آزاد باید تحت نظارت وزارت بهداشت باشد

معاون آموزشی وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد با ایجاد فرصت‌هایی جهت آموزش متقاضیان رشته‌های پزشکی در نظام سلامت کشور فرصت مثبتی به حساب می‌آید، گفت: با توجه به اینکه بخش دولتی نمی‌تواند پاسخگوی تعداد زیاد داوطلبان ورود به آموزش عالی در زمینه پزشکی شود دانشگاه آزاد توانست در این زمینه در کنار وزارت بهداشت نیاز این داوطلبان را تامین کند و در حال حاضر از نظر کمی 25 تا 30 درصد آموزش عالی سلامت را بر عهده دارد.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی در رقابت منفی با دانشگاه‌ علوم پزشکی آزاد اسلامی قرار نمی‌گیرند تصریح کرد: هدف وزارت بهداشت رفاقت با این دانشگاه‌ است و در کنار آن برای حفظ کیفیت نظام سلامت لازم است دیده بان آموزش‌هایی باشد که در این دانشگاه‌ها ارائه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت موظف است در تمام رشته‌هایی که با سلامت مردم ارتباط برقرار می‌کنند دخالت داشته باشد گفت: طبق این قانون دانشگاه آزاد موظف است برای ایجاد رشته‌های جدید، ایجاد ظرفیت‌های جدید با شورای گسترش وزارت بهداشت هماهنگی به عمل آورد و همچنین وزارت بهداشت در نحوه ارائه این آموزش‌ها نیز دخالت و نظارت خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دانشگاه آزاد شش بیمارستان ملکی برای ارائه آموزش‌های بالینی را در اختیار دارد که این بیمارستان‌ها طبق استانداردهای وزارت بهداشت ارزیابی شده است، تصریح کرد: در عین حال دانشگاه آزاد نمی‌تواند برای ارائه آموزش‌های بالینی از بیمارستان‌های غیر استاندارد استفاده کند و بیمارستان‌هایی که تحت نظارت وزارت بهداشت جهت ارائه آموزش‌های پزشکی نیست مورد تایید این وزارتخانه نخواهد بود.

دکترضیایی در این باره تصریح کرد: لازم است طی مدت زمان شش ماهه، دانشگاه آزاد بیمارستان‌هایی را که هنوز مورد تایید وزارت بهداشت قرار نگرفته است معرفی کند تا معاونت آموزشی ضمن ارزیابی این بیمارستان‌ها آنها را اعتبار سنجی کند.

 

 

تاسیس مرکز بررسی مهارت در قطب‌های آموزش پزشکی کشور

معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه لازم است معاونت آموزشی جهت حفظ کیفیت آموزش‌های پزشکی در کنار نظارت بر فرایندهای آموزشی خروجی دانشگاه‌ها را نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد ، گفت: برنامه‌ای در معاونت آموزشی وجود دارد که جهت ارزیابی مهارت‌های دانش آموختگان پزشکی برای اعطای MD به این دانش آموختگان ، مراکز بررسی مهارت را در قطب‌های آموزشی کشور فعال کند.

ضیایی در این باره خاطر نشان کرد: تمام کسانی که چه در دانشگاه‌های دولتی چه در دانشگاه آزاد و یا در خارج از کشور در رشته‌های پزشکی تحصیل کرده‌اند موظف خواهند شد جهت دریافت MD در این مراکز مورد ارزیابی قرار گیرند.

معاون آموزشی وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه تا پایان سال آینده یک یا دو مرکز بررسی مهارت‌ در کشور ایجاد خواهد شد، خاطر نشان کرد: طبق برنامه مورد نظر تا پایان چهار سال تمام قطب‌های آموزشی کشور به این مراکز ملی مهارت سنجی مجهز خواهند بود.

دکترضیایی درباره فرایند مهارت‌ سنجی این مراکز خاطر نشان کرد: پس از اتمام دوره انترنی دانشجویان برای خروج از سیستم آموزش در این مراکز سنجیده می شوند که این دوره یک دوره پست انترنی به حساب می‌آید و پس از آن می‌توانند مدرک MD دریافت کنند.

 

 

شرکت در آزمون ملی برای دانش آموختگان خارج از کشور ضروری است

معاون آموزشی وزیر بهداشت همچنین در بخش دیگری از این نشست درباره وضعیت دانشجویانی که در رشته دندانپزشکی در فیلیپین تحصیل کرده بودند تصریح کرد: کسانی که می‌خواهند وارد سیستم ارائه خدمات پزشکی کشور شوند لازم است حداقل استانداردها را داشته باشند و این استانداردها نیز در کشور سنجیده می‌شود.

ضیایی با اشاره به اینکه کسانی که در خارج از کشور در رشته‌های علوم پزشکی تحصیل کرده‌اند نمی‌توانند مستیما وارد نظام ارائه خدمات پزشکی شوند، خاطر نشان کرد: وزارت بهداشت موظف است از سلامت مردم دفاع کند زیرا نبود نیروی پزشکی در برخی از بخشها از وجود نیروهای ضعیف و غیر استاندارد بهتر است.

وی با تاکید بر اینکه از سال 2007 وزارت بهداشت اعلام کرده است که تمام دانش آموختگان در رشته‌های دندانپزشکی، داروسازی و پزشکی که در دانشگاه‌های خارج از ایر ان تحصیل کرده‌اند برای ورود به نظام ارائه خدمات لازم است در آزمون ملی شرکت کنند، گفت‌: این آزمون مهارت‌ و دانش افراد را می سنجد و پایان مهلت شرکت در آن تا آگوست 2008 اعلام شده بود. بنابراین عدم اطلاع این افراد از لزوم شرکت در آزمون ملی کذب محض است.

وی درباره وضعیت این دانش آموختگان دندانپزشکی در کشور فیلیپین تصریح کرد: برخی از این افراد با لیسانس‌های غیر مرتبط وارد دانشگاه‌های علوم پزشکی فیلیپین شده‌اند و واحدهای درسی نامرتب آنها نیز پذیرفته شده بود، بنابراین آموزش‌هایی که آنها در دانشگاه‌های فیلیپین در رشته دندانپزشکی دیده‌اند نمی‌تواند متناسب با کیفیت‌های آموزشی در کشور باشد.

به گفته معاون آموزشی وزیر بهداشت، آزمون ملی مشتمل بر دانش نظری و مهارت‌های افراد است بنابراین کسانی که این مهارت‌ها را دارند نباید نگرانی از عدم قبولی در این آزمون داشته باشند زیرا سطح علمی آن نیز در حد متوسط است و حداقل‌های دانشی در آن در نظر گرفته شده است.

 

 

لزوم توجه به مهارت‌های پزشکی و اخلاق پزشکی در آزمون‌ها

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در بحث کیفیت آموزش پزشکی دو ضعف عمده وجود دارد، اظهار کرد: با وجود آنکه دانش دانشجویان رشته‌های پزشکی در بحث‌های نظری در سطح بالایی قرار دارد، اما در بحث مهارت‌های پزشکی و اخلاق پزشکی این آموزش‌ها دچار ضعف هستند.

وی با اشاره به اینکه سخت ترین بخش در آموزش پزشکی تغییر نگرش‌ها به اخلاق و رفتار حرفه‌ایست اظهار کرد: در کنار کدهای ثابت اخلاقی که در همه جای دنیا وجود دارد و رعایت آن از سوی دانشجو و استاد الزامی است برخی از مولفه‌های اخلاق پزشکی نیز مربوط به الگوهای دانشجویان در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های آموزشی است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: لازم است نحوه عملکرد استادان در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های آموزشی به طور مستقیم و غیر مستقیم ارزیابی شود.

معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه ایجاد نرم افزارها و زیر ساخت‌های الکترونیکی می‌تواند بر افزایش این نظارت کمک کند اظهار کرد: البته اعمال نظارت از سوی وزارت بهداشت در تمام دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های آموزشی امر دشواری است و لازم است برای ایجاد این پایش از قطب‌های آموزشی کشور استفاده شود و این وظیفه به مراکز خاصی سپرده شود و وزارت بهداشت تنها بر آنها نظارت کند.

معاون آموزشی وزیر بهداشت همچنین در مورد نظارت بر حضور استادان در بیمارستان‌های آموزشی تاکید کرد: در حال حاضر 30 درصد اعضای هیئت علمی کشور تمام وقت جغرافیایی هستند که از این میزان نیمی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تمام وقت هستند. این افراد به طور مداوم در بیمارستان‌های آموزشی حضور دارند.

وی ادامه داد: ممکن است نظارت روی حضور نیروهای غیر تمام وقت کم باشد که این نظارت لازم است مدیریت شود.

معاون آموزشی وزیر بهداشت درباره ارائه آموزش‌های پزشکی متناسب با جنسیت متقاضیان نیز اظهار کرد: هم جنس بودن بیمار با پزشک یکی از کدهای اخلاق حرفه‌ای است که در کشور ما نیز به آن تاکید می‌شود و در نحوه ارائه خدمات لازم است در درجه اول در صورت امکان بیمارستان‌ها این مسئله را مدنظر قرار دهند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: در این زمینه وزارت بهداشت نیز تاکید دارد در انتخاب اعضای هیات علمی در گروه‌ها آموزشی انتخاب استادان زن در اولویت قرار گیرد.

معاون آموزشی وزیر بهداشت همچنین درباره ارائه رشته اپتیک توسط دانشگاه‌های غیر علوم پزشکی تصریح کرد: در گذشته وزارت علوم رشته اپتیک را جهت ارائه آموزش‌های مربوط به عینک سازی پایه گذاری کرد که به درخواست وزارت بهداشت به دلیل دخالت این رشته در مسائل سلامتی ارائه آن متوقف شد.

وی افزود: در دوره قبل توافقی شکل گرفت که کسانی که در رشته اپتیک تحصیل می‌کردند بتوانند طی آزمونی وارد رشته اپتومتری شوند که این توافق تنها یک دوره خواهد بود و تعداد متقاضیان ورود به رشته اپتومتری نیز محدود است بنابراین در این زمینه نگرانی خاصی وجود دارد.

 

ایجاد مجتمع آموزش سلامت در شهرستان‌ها

معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه برای ارائه مهارت‌ها در دانشگاه‌ها سطح دیگری از آموزش پزشکی از طریق ایجاد مجتمع آموزش سلامت در شهرستان‌ها ایجاد می‌شود، گفت: در این مجتمع آموزشی سلامت نیروهای بومی از کاردانی تا سقف کارشناسی در تمام حرفه‌های مورد نیاز نظام سلامت تربیت می‌شوند.

وی درباره ارتباط مجتمع‌های آموزش سلامت با مجتمع‌های علمی کاربردی خاطرنشان کرد: در مجتمع آموزشی سلامت دانشجویان شهریه آموزش‌ها را پرداخت خواهند کرد و در زمینه ایجاد این مجتمع‌ها ممکن است وزارت بهداشت با دانشگاه‌های علمی کاربردی همکاری داشته باشد.

وی با بیان اینکه پیش از این برخی رشته‌های علوم پزشکی توسط دانشگاه‌های علمی کاربردی ارائه می‌شد که این امر خلاف قانون بود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تمام رشته‌های مرتبط با سلامت باید از طریق وزارت بهداشت تحت نظارت این وزارتخانه ایجاد و اعتبار بخشی شود، ارائه رشته‌های پزشکی از سوی دانشگاه‌های علمی کاربردی مورد تایید نبود؛ اما اگر این رشته‌ها تحت نظارت وزارت بهداشت صورت گیرد می‌تواند در مجتمع‌های آموزش سلامت ساماندهی شود.

معاون آموزشی وزیر بهداشت در ادامه با تاکید بر اینکه نظام آموزش پزشکی خود را پاسخگوی نظام سلامت می‌داند، تصریح کرد: آموزش پزشکی هم از نظر محتوا و هم از نظر روش ارائه دروس باید متناسب با نیازهای سلامت باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این نیازها مدام در حال تغییر است فراگیران باید از بالاترین تا پایین ترین رده به مسائل روز نظام سلامت آشنایی داشته و علاوه بر آن استادان نیز باید به نیازهای روز جامعه احاطه داشته باشند.

ضیایی با بیان اینکه در راستای هماهنگی آموزش پزشکی با نیازهای نظام سلامت لازم است درسنامه‌ها و کریکلوم‌های درسی در ارتباط با نظام سلامت تغییر کنند، تصریح کرد: در این راستا هیچ رشته‌ای حذف نخواهد شد؛ بلکه محتوای رشته‌های موجود تغییر می‌کند و با توجه به نظام سلامت، روز آمد سازی و کارآمدسازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه علیرغم ایجاد محدودیت در توسعه کمی آموزش‌های پزشکی، در سال آینده ممکن است برخی رشته‌ها که در حال حاضر در کشور نیاز مبرمی به وجود آنها احساس می‌شود، پایه گذاری شود، گفت: در چشم انداز 1404 تعیین شده است که به چه رشته‌هایی در کشور بیش از دیگر رشته‌ها نیاز است و این رشته‌ها با توجه به پتانسیل‌های موجود در سالهای آینده ایجاد خواهد شد.

ضیایی با تاکید بر اینکه برنامه‌ای جهت تعیین رشته‌های مورد نیاز تا آخر سال به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود، افزود: این رشته‌ها اکثرا شامل رشته‌های بین رشته‌ای است.

وی در این باره خاطرنشان کرد: سند چشم انداز 1404 باعث می‌شود برخلاف گذشته دانشگاه‌ها خودشان مستقلا تصمیم گیرنده در زمینه ایجاد رشته نباشند؛ بلکه دانشگاه‌های علوم پزشکی با توجه به نیاز سلامت جامعه ماموریت گرا خواهند شد.

ضیایی ادامه داد: این هماهنگی با نیازهای سلامت در جامعه به 80 د رصد دانشگاه‌های علوم پزشکی که دانشگاه‌های دولتی هستند ابلاغ می‌شود و این دانشگاه‌ها موظفند برای ایجاد رشته در این چارچوب حرکت کنند و البته 20 درصد دانشگاه‌های علوم پزشکی که تحت نظارت دانشگاه‌ آزاد نیز هستند می‌توانند با توجه به دغدغه‌های خود ایجاد رشته کنند.

معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه یکی از ضعف‌های نظام ادغام مسئله ایجاد ارتباط در رشته‌های بین رشته‌ای است، گفت: با جدا شدن نظام آموزش پزشکی از آموزش عالی در حال حاضر ارتباط بین رشته‌ای کاهش پیدا کرده است و علوم نیز هرچقدر بیشتر توسعه پیدا کنند در زمینه‌های بین رشته‌ای بیشتر پیش خواهند رفت.

ضیایی با تاکید بر اینکه در راستای بهبود وضعیت ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای سند راهبردی توسعه و ارتقای این رشته‌ها مورد نیاز است، خاطرنشان کرد: در این راستا رشته‌هایی که از نظر بهداشتی رشته‌های مهم و اساسی به حساب می‌آیند در وزارت بهداشت پایه گذاری خواهند شد و رشته‌های بین رشته‌ای دیگری که لازم است ایجاد شود به وزارت علوم سفارش داده می‌شود.

معاون آموزشی وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 400 مهارت بهداشتی وجود دارد که نیازمند ایجاد رشته‌های دانشگاهی است، گفت: با توجه به اینکه در نظام سلامت نمی‌توان بدون داشتن آموزش مورد نیاز فعالیت کرد، لازم است این مهارت‌ها به صورت آکادمیک در دانشگاه‌ها تدریس شوند.

وی همچنین با بیان اینکه وزارت بهداشت در کنار آموزش نیروی انسانی موظف به تامین بازار کار سلامت برای دانش آموختگان نیز هست، اظهارکرد: با توجه به اینکه بازار کار سلامت بازار بسته‌ای است، دانش آموختگان کشور معمولا برای کار به خارج از کشور فرستاده نمی‌شوند و وارد نظام سلامت کشور می‌شوند.

 

 

افزایش نیروی انسانی برای نظام سلامت تهدید به حساب می‌آید

وی افزود: وزارت بهداشت در بخش آموزش ضمن تولید نیروی کار لازم است به بازار کار این دانش آموختگان نیز نظارت کند. در این زمینه همچنان که کمبود نیروی انسانی موجب بروز مشکل در نظام سلامت می شود، افزایش نیروی انسانی نیز برای این نظام تهدید به حساب می‌آید.

وی با اشاره به اینکه در نظام سلامت به دلیل فاصله دانشی بین ارائه دهنده خدمت و دریافت کننده خدمات بهداشتی، معمولا بیماران تسلیم تشخیص پزشک هستند، تصریح کرد: در این شرایط علاوه بر اینکه دانش آموختگان رشته‌های پزشکی لازم است از سطح علمی مناسبی برخوردار باشند، باید از نظر تعداد، کیفیت معاش و آموزش‌های اخلاقی نیز تحت نظارت قرار گیرند.

ضیایی در این باره خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای بهبود ارتباط بین بیمار و پزشک و کنترل این ارتباط، ایجاد بیمه‌ها است.

وی با اشاره به اینکه طبق برنامه‌های 10 سال آینده نیروهای پزشکی در سراسر کشور تعدیل و ارزیابی خواهند شد، افزود: لازم است نیاز نظام سلامت به نیروی انسانی در بخشهای مختلف به طور مرتب ارزیابی شود تا آموزش‌ها از نظر کمی و کیفی متناسب با این نیازها ارائه شوند.

معاون آموزشی وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه در تولید نیروی انسانی آموزش پزشکی در حال حاضر دچار تورم نیست، تصریح کرد: توزیع نیروی انسانی در کشور دچار مشکل است و این مشکل به دلیل عدم اختصاص منابع کافی در بخشهای درمانی به وجود آمده است.

ضیایی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت برای جلوگیری از ایجاد تورم در نظام سلامت در ایجاد توسعه کمی در آموزش پزشکی ترمز کرده است، افزود: برای آنکه در زمینه آموزش پزشکی کشور دچار تورم نشود، لازم است تولید نیروی انسانی با توجه به پارامترهای مختلف و تغییرات نیاز سلامت در کشور کنترل شود.

وی با اشاره به اینکه ممکن است تنها در رشته‌هایی که نیاز شدیدی به وجود متخصص دیده می‌شود افزایش ظرفیت ایجاد شود، تصریح کرد: برای نمونه برخی رشته‌ها مانند رادیولوژی، ارتوپدی و جراحی مغز و اعصاب در حال حاضر نیازمند گسترش و ایجاد ظرفیت‌های جدید است.

ضیایی همچنین خاطر نشان کرد: در رشته‌های فوق تخصصی و فلوشیپ نه تنها به افزایش ظرفیت نیازی نیست؛ بلکه تعدادی ظرفیت خالی نیز در این بخش‌هایی دیده می‌شود که می‌تواند با پذیرش دانشجوی خارجی استفاده شود. منبع : وب دا وزارت متبوع